القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة لقمان
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) (لقمان) 
اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي لُقْمَان هَلْ كَانَ نَبِيًّا أَوْ عَبْدًا صَالِحًا مِنْ غَيْر نُبُوَّة ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا وَقَالَ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر قُلْت لِجَابِرِ بْن عَبْد اللَّه مَا اِنْتَهَى إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْن لُقْمَان ؟ قَالَ كَانَ قَصِيرًا أَفْطَس الْأَنْف مِنْ النُّوبَة وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ لُقْمَان مِنْ سُودَان مِصْر ذُو مَشَافِر أَعْطَاهُ اللَّه الْحِكْمَة وَمَنَعَهُ النُّبُوَّة وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة قَالَ جَاءَ رَجُل أَسْوَد إِلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَا تَحْزَن مِنْ أَجْل أَنَّك أَسْوَد فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْيَر النَّاس ثَلَاثَة مِنْ السُّودَان بِلَال وَمِهْجَع مَوْلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَلُقْمَان الْحَكِيم كَانَ أَسْوَد نُوبِيًّا ذَا مَشَافِر وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الْأَشْهَب عَنْ خَالِد الرَّبَعِيّ قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ قَالَ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا وَأَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا فَقَالَ لُقْمَان إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء أَطْيَب مِنْهُمَا إِذَا طَابَا وَلَا أَخْبَث مِنْهُمَا إِذَا خَبُثَا وَقَالَ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَقَالَ الْأَعْمَش قَالَ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد عَظِيم الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّق الْقَدَمَيْنِ وَقَالَ حَكَّام بْن سَالِم عَنْ سَعِيد الزُّبَيْدِيّ عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان الْحَكِيم عَبْدًا حَبَشِيًّا غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي زَمَان دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد حَدَّثَنَا الْحَكَم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن قَيْس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ فَأَتَاهُ رَجُل وَهُوَ فِي مَجْلِس نَاس يُحَدِّثهُمْ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت الَّذِي كُنْت تَرْعَى مَعِي الْغَنَم فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ صِدْق الْحَدِيث وَالصَّمْت عَمَّا لَا يَعْنِينِي وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا صَفْوَان حَدَّثَنَا الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد عَنْ جَابِر قَالَ : إِنَّ اللَّه رَفَعَ لُقْمَان الْحَكِيم بِحِكْمَتِهِ فَرَآهُ رَجُل كَانَ يَعْرِفهُ قَبْل ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت عَبْد بَنِي فُلَان الَّذِي كُنْت تَرْعَى بِالْأَمْسِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ قَدَر اللَّه وَأَدَاء الْأَمَانَة وَصِدْق الْحَدِيث وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَهَذِهِ الْآثَار مِنْهَا مَا هُوَ مُصَرَّح فِيهِ بِنَفْيِ كَوْنه نَبِيًّا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْعِر بِذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنه عَبْدًا قَدْ مَسَّهُ الرِّقّ يُنَافِي كَوْنه نَبِيًّا لِأَنَّ الرُّسُل كَانَتْ تُبْعَث فِي أَحْسَاب قَوْمهَا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور السَّلَف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَإِنَّمَا يُنْقَل كَوْنه نَبِيًّا عَنْ عِكْرِمَة إِنْ صَحَّ السَّنَد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ حَدِيث وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَابِر عَنْ عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لُقْمَان نَبِيًّا وَجَابِر هَذَا هُوَ اِبْن يَزِيد الْجُعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عَيَّاش الْقِتْبَانِيّ عَنْ عُمَر مَوْلَى غفرة قَالَ وَقَفَ رَجُل عَلَى لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ أَنْتَ لُقْمَان أَنْتَ عَبْد بَنِي الْحَسْحَاس ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ رَاعِي الْغَنَم ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الْأَسْوَد ؟ قَالَ أَمَّا سَوَادِي فَظَاهِر فَمَا الَّذِي يُعْجِبك مِنْ أَمْرِي ؟ قَالَ وَطْء النَّاس بِسَاطَك وَغَشْيهمْ بَابَك وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِك قَالَ يَا اِبْن أَخِي إِنْ صَغِيت إِلَى مَا أَقُول لَك كُنْت كَذَلِكَ قَالَ لُقْمَان غَضِّي بَصَرِي وَكَفِّي لِسَانِي وَعِفَّة طُعْمَتِي وَحِفْظِي فَرْجِي وَقَوْلِي بِصِدْقِي وَوَفَائِي بِعَهْدِي وَتَكْرِمَتِي ضَيْفِي وَحِفْظِي جَارِي وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي إِلَى مَا تَرَى وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اِبْن فُضَيْل حَدَّثَنَا عَمْرو بْن وَافِد عَنْ عَبْدَة بْن رَبَاح عَنْ رَبِيعَة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَذَكَرَ لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ مَا أُوتِيَ عَنْ أَهْل وَلَا مَال وَلَا حَسَب وَلَا خِصَال وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَمْصَامَة سِكِّيتًا طَوِيل التَّفَكُّر عَمِيق النَّظَر لَمْ يَنَم نَهَارًا قَطُّ وَلَمْ يَرَهُ أَحَد قَطُّ يَبْزُق وَلَا يَتَنَخَّع وَلَا يَبُول وَلَا يَتَغَوَّط وَلَا يَغْتَسِل وَلَا يَعْبَث وَلَا يَضْحَك وَكَانَ لَا يُعِيد مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُول حِكْمَة يَسْتَعِيدهَا إِيَّاهُ أَحَد وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَاد فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى السُّلْطَان وَيَأْتِي الْحُكَّام لِيَنْظُر وَيَتَفَكَّر وَيَعْتَبِر فَبِذَلِكَ أُوتِيَ مَا أَوُتِيَ . وَقَدْ وَرَدَ أَثَر غَرِيب عَنْ قَتَادَة رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد حَدَّثَنَا زَيْد بْن يَحْيَى بْن عُبَيْد الْخُزَاعِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة قَالَ : خَيَّرَ اللَّه لُقْمَان الْحَكِيم بَيْن النُّبُوَّة وَالْحِكْمَة فَاخْتَارَ الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيل وَهُوَ نَائِم فَذَرّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة أَوْ رَشّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة قَالَ فَأَصْبَحَ يَنْطِق بِهَا قَالَ سَعِيد فَسَمِعْت عَنْ قَتَادَة يَقُول قِيلَ لِلُقْمَان كَيْف اِخْتَرْت الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة وَقَدْ خَيَّرَك رَبّك ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ عَزْمَة لَرَجَوْت فِيهِ الْفَوْز مِنْهُ وَلَكُنْت أَرْجُو أَنْ أَقُوم بِهَا وَلَكِنَّهُ خَيَّرَنِي فَخِفْت أَنْ أَضْعَف عَنْ النُّبُوَّة فَكَانَتْ الْحِكْمَة أَحَبّ إِلَيَّ . فَهَذَا مِنْ رِوَايَة سَعِيد بْن بَشِير وَفِيهِ ضَعْف قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِهِ فَاَللَّه أَعْلَم وَاَلَّذِي رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفِقْه فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَقَوْله " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفَهْم وَالْعِلْم وَالتَّعْبِير " أَنْ اُشْكُرْ لِلَّهِ " أَيْ أَمَرْنَاهُ أَنْ يَشْكُر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّه وَمَنَحَهُ وَوَهَبَهُ مِنْ الْفَضْل الَّذِي خَصَّصَهُ بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ مِنْ أَبْنَاء جِنْسه وَأَهْل زَمَانه ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَنْ يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ " أَيْ إِنَّمَا يَعُود نَفْع ذَلِكَ وَثَوَابه عَلَى الشَّاكِرِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " وَقَوْله " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ حَمِيد" أَيْ غَنِيّ عَنْ الْعِبَاد لَا يَتَضَرَّر بِذَلِكَ وَلَوْ كَفَرَ أَهْل الْأَرْض كُلّهمْ جَمِيعًا فَإِنَّهُ الْغَنِيّ عَمَّنْ سِوَاهُ فَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَلَا نَعْبُد إِلَّا إِيَّاهُ .
كتب عشوائيه
- شرح حديث سيد الاستغفارشرح حديث سيد الاستغفار: إن موضوع الاستغفار - طلب مغفرة الذنوب - من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتنِيَ بها المسلم في حياته، وأن يُوليها اهتمامَه الكبير وعنايتَه الفائقة، وقد جاء في كتاب الله - جل وعلا - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نصوصٌ كثيرةٌ في الحثِّ على الاستغفار والأمر به، وبيان فضله وفضل أهلهالمُلازِمين له. وقد جاءت هذه الرسالة جامعةٌ لهذه الأدلة العظيمة، مُبيِّنة لما تحويه من معانٍ جليلة.
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/344684
التحميل :
- الكتاب [ كتاب سيبويه ]الكتاب: للعلامة الكبير سيبويه - رحمه الله - كتاب في علم النحو، تلقاه العلماء بالقبول، وكثر الثناء عليه، ووممن أثنى عليه: 1- محمد بن سلام - ت 231 - « كان سيبويه النحوي غاية الخلق، وكتابه في النحو هو الإمام فيه ». 2- أبو عثمان بكر بن محمد المازني - ت 249 - « من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي ». 3- أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى - ت 368 - قال في كتابه أخبار النحويين والبصريين « وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله، ولم يلحق به من بعده ».
المؤلف : سيبويه
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2475
التحميل :
- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديانالإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : فإن نازلة الدعوة إلى الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان الباطلة كاليهودية، والنصرانية، التي تعقد لها أمم الكفر المؤتمرات المتتابعة باسم "التقريب بين الأديان" و"وحدة الأديان" و"التآخي بين الأديان "و"حوار الحضارات" هي أبشع دعائم "الكهفين المظلمين": "النظام العالمي الجديد" و"العولمة"، الذين يهدفان إلى بث الكفر والإلحاد، ونشر الإباحية وطمس معالم الإسلام وتغيير الفطرة. وفي هذا الكتاب كشف مخاطر هذه النازلة بالمسلمين وبيان بطلانها، وتحذير المسلمين منها.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79736
التحميل :
- الاستقامةالاستقامة : موضوع الكتاب - إجمالاً - هو الردّ على المتصوفة، ومناقشة جملة من الأقوال والآراء الواردة في الرسالة القشيرية، فقد بسط المؤلف - رحمه الله - الردّ على أهل التصوف في عدة فصول كالسماع، والجمال، والغيرة، والسكر. وأما ما يتعلق بفصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه ردّ على المتصوفة أيضاً، إذا غلب عليهم الاحتجاج بالقدر، والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بسطه المؤلف في غير موضع. ومع ذلك كله فلا يخلو كتاب الاستقامة من أجوبة وردود على المتكلمين في أكثر من مسألة، كالردّ على دعواهم أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين، ونقض قولهم: إن علم الفقه من باب الظنون، وإن علم الكلام من القطعيات. ويحوي كتاب الاستقامة مسائل مهمة وقواعد نافعة في الردّ على المتصوفة، نذكر منها ما يلي: - أن أكابر مشايخ الصوفية على طريقة أهل السنة والجماعة، فليسوا كلاّبية أو أشاعرة كما ظنه القشيري في رسالته، وهذا مبسوط بيّن في كتاب "التعرّف لمذاهب التصوّف" للكلاباذي، وابن خفيف في كتابه " اعتقاد التوحيد". - أن الأقوال والآثار التي يحتجون بها على بدعهم كالسماع المحدث ونحوه، فهي آثار لا تصح نسبتها إلى قائليها، ولو صحت فهي عن غير معصوم. - أن من شهد السماع المحدث متأوّلاً، فلا يلحقه الإثم بذلك التأوّل، لكن ذلك لا يمنع بيان فساد مذهبه، والتحذير من زلته، والنهي عن التأسي به في ذلك. - الاعراض عن السماع المشروع هو الذي يوقع في السماع الممنوع، فمن أعرض عن سماع ما ينفعه من القرآن والسنة، اشتغل بما يضره من السماعات المحدثة. - بيّن المؤلفُ أصل غلط هؤلاء الصوفية، إذ أنهم يجعلون الخاص عاماًّ، فيجيئون إلى ألفاظ في الكتاب والسنة حمدت أو أباحت نوعاً من السماع، فيدرجون فيه سماع المكاء والتصدية. - قرر المؤلف أن الحبّ والبغض هما أصل الأمر والنهي، خلافاً لأرباب التصوف المتبعين لأذواقهم في محبة الصور الجميلة. - كشف المؤلفُ المثالية الجامحة عند المتصوفة، بسبب إعراضهم عن الاتباع، وبين كثرة انفساخ عزائم الصوفية. - فصّل المؤلف معنى السكر والفناء، وبيّن أن عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع خلافاً للصوفية.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
المدقق/المراجع : محمد رشاد سالم
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/272830
التحميل :
- معالم في طريق الإصلاحمعالم في طريق الإصلاح : في ثنايا هذه الرسالة مالم يستضيء بها مريد الإصلاح، مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم.
المؤلف : عبد العزيز بن محمد السدحان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/307787
التحميل :
