القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الأحزاب
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) (الأحزاب) 
يَقُول تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَبِيّه قَالَ لِمَوْلَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِ أَيْ بِالْإِسْلَامِ وَمُتَابَعَة الرَّسُول " وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ " أَيْ بِالْعِتْقِ مِنْ الرِّقّ وَكَانَ سَيِّدًا كَبِير الشَّأْن جَلِيل الْقَدْر حَبِيبًا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ الْحِبّ وَيُقَال لِابْنِهِ أُسَامَة الْحِبّ اِبْن الْحِبّ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا مَا بَعَثَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّة إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ عَاشَ بَعْده لَاسْتَخْلَفَهُ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ سَعِيد بْن مُحَمَّد الْوَرَّاق وَمُحَمَّد بْن عُبَيْد عَنْ وَائِل بْن دَاوُدَ عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيّ عَنْهَا وَقَالَ الْبَزَّار حَدَّثَنَا خَالِد بْن يُوسُف حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مَعْمَر حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة أَخْبَرَنِي عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَة بْن زَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : كُنْت فِي الْمَسْجِد فَأَتَانِي الْعَبَّاس وَعَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فَقَالَا يَا أُسَامَة اِسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْت رَسُول اللَّه فَأَخْبَرْته فَقُلْت عَلِيّ وَالْعَبَّاس يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرِي مَا حَاجَتهمَا ؟ قُلْت لَا يَا رَسُول اللَّه قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنِّي أَدْرِي قَالَ فَأَذِنَ لَهُمَا قَالَا يَا رَسُول اللَّه جِئْنَاك لِتُخْبِرنَا أَيّ أَهْلِك أَحَبّ إِلَيْك ؟ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبّ أَهْلِي إِلَيَّ فَاطِمَة بِنْت مُحَمَّد قَالَا يَا رَسُول اللَّه مَا نَسْأَلُك عَنْ فَاطِمَة قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَامَة بْن زَيْد بْن حَارِثَة الَّذِي أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَهُ بِابْنَةِ عَمَّته زَيْنَب بِنْت جَحْش الْأَسَدِيَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَأُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب وَأَصْدَقهَا عَشَرَة دَنَانِير وَسِتِّينَ دِرْهَمًا وَخِمَارًا وَمِلْحَفَة وَدِرْعًا وَخَمْسِينَ مُدًّا مِنْ طَعَام وَعَشَرَة أَمْدَاد مِنْ تَمْر قَالَهُ مُقَاتِل بْن حَيَّان فَمَكَثْت عِنْده قَرِيبًا مِنْ سَنَة أَوْ فَوْقهَا ثُمَّ وَقَعَ بَيْنهمَا فَجَاءَ زَيْد يَشْكُوهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ رَسُول اللَّه يَقُول لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجِك وَاتَّقِ اللَّه قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَتُخْفِي فِي نَفْسك مَا اللَّه مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاس وَاَللَّه أَحَقّ أَنْ تَخْشَاهُ " ذَكَرَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن جَرِير هَهُنَا آثَارًا عَنْ بَعْض السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَضْرِب عَنْهَا صَفْحًا لِعَدَمِ صِحَّتهَا فَلَا نُورِدهَا وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد هَهُنَا أَيْضًا حَدِيثًا مِنْ رِوَايَة حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيهِ غَرَابَة تَرَكْنَا سِيَاقه أَيْضًا وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ أَيْضًا بَعْضه مُخْتَصَرًا فَقَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم حَدَّثَنَا يَعْلَى بْن مَنْصُور عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد حَدَّثَنَا ثَابِت عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَة " وَتُخْفِي فِي نَفْسك مَا اللَّه مُبْدِيه " نَزَلَتْ فِي شَأْن زَيْنَب بِنْت جَحْش وَزَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن حَاتِم بْن مَرْزُوق حَدَّثَنَا اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَانَ قَالَ سَأَلَنِي عَلِيّ بْن الْحُسَيْن رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مَا يَقُول الْحَسَن فِي قَوْله تَعَالَى " وَتُخْفِي فِي نَفْسك مَا اللَّه مُبْدِيه " فَذَكَرْت لَهُ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ اللَّه تَعَالَى أَعْلَمَ نَبِيّه أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجه قَبْل أَنْ يَتَزَوَّجهَا فَلَمَّا أَتَاهُ زَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِيَشْكُوهَا إِلَيْهِ قَالَ اِتَّقِ اللَّه وَأَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجك فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُك أَنِّي مُزَوِّجُكَهَا وَتُخْفِي فِي نَفْسك مَا اللَّه مُبْدِيه وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ السُّدِّيّ أَنَّهُ قَالَ نَحْو ذَلِكَ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْن شَاهِين حَدَّثَنِي خَالِد عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِر عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ كَتَمَ مُحَمَّد شَيْئًا مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنْ كِتَاب اللَّه تَعَالَى لَكَتَمَ " وَتُخْفِي فِي نَفْسك مَا اللَّه مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاس وَاَللَّه أَحَقّ أَنْ تَخْشَاهُ" وَقَوْله تَعَالَى " فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكهَا" الْوَطَر هُوَ الْحَاجَة وَالْأَرَب أَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَقَهَا زَوَّجْنَاكهَا وَكَانَ الَّذِي وُلِّيَ تَزْوِيجهَا مِنْهُ هُوَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَوْحَى أَنْ يَدْخُل عَلَيْهَا بِلَا وَلِيّ وَلَا عَقْد وَلَا مَهْر وَلَا شُهُود مِنْ الْبَشَر قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا هَاشِم يَعْنِي اِبْن الْقَاسِم أَخْبَرَنَا النَّضْر حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ لَمَّا اِنْقَضَتْ عِدَّة زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْن حَارِثَة اِذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّر عَجِينهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيع أَنْ أَنْظُر إِلَيْهَا وَأَقُول إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتهَا ظَهْرِي وَنَكَصْت عَلَى عَقِبَيَّ وَقُلْت يَا زَيْنَب أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي رَسُول اللَّه يَذْكُرك قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِر رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدهَا وَنَزَلَ الْقُرْآن وَجَاءَ رَسُول اللَّه فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن وَلَقَدْ رَأَيْتنَا حِين دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُطْعِمْنَا عَلَيْهَا الْخُبْز وَاللَّحْم فَخَرَجَ النَّاس وَبَقِيَ رِجَال يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْت بَعْد الطَّعَام فَخَرَجَ رَسُول اللَّه وَاتَّبَعْته فَجَعَلَ يَتَتَبَّع حُجَر نِسَائِهِ يُسَلِّم عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُول اللَّه كَيْف وَجَدْت أَهْلَك ؟ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْته أَنَّ الْقَوْم قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْت فَذَهَبْت أَدْخُل مَعَهُ فَأُلْقِيَ السِّتْر بَيْنِي وَبَيْنه وَنَزَلَ الْحِجَاب وَوُعِظَ الْقَوْم بِمَا وُعِظُوا بِهِ " لَا تَدْخُلُوا بُيُوت النَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَن لَكُمْ " الْآيَة كُلّهَا وَرَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ طُرُق عَنْ سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة بِهِ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ إِنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ تَفْخَر عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُول زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّه تَعَالَى مِنْ فَوْق سَبْع سَمَاوَات وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي سُورَة النُّور عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن جَحْش قَالَ تَفَاخَرَتْ زَيْنَب وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فَقَالَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَا الَّتِي نَزَلَ تَزْوِيجِي مِنْ السَّمَاء وَقَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا أَنَا الَّتِي نَزَلَ عُذْرِي مِنْ السَّمَاء فَاعْتَرَفَتْ لَهَا زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد حَدَّثَنَا جَرِير عَنْ الْمُغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : كَانَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا تَقُول لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأُدْلِي عَلَيْك بِثَلَاثٍ مَا مِنْ نِسَائِك اِمْرَأَة تُدْلِي بِهِنَّ : إِنَّ جَدِّي وَجَدّك وَاحِد وَإِنِّي أَنْكَحَنِيكَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ السَّمَاء وَإِنَّ السَّفِير جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام وَقَوْله تَعَالَى " لِكَيْ لَا يَكُون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج فِي أَزْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا " أَيْ إِنَّمَا أَبَحْنَا لَك تَزْوِيجهَا وَفَعَلْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَبْقَى حَرَج عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَزْوِيج مُطَلَّقَات الْأَدْعِيَاء وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَبْل النُّبُوَّة قَدْ تَبَنَّى زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَكَانَ يُقَال زَيْد بْن مُحَمَّد فَلَمَّا قَطَعَ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ النِّسْبَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ " إِلَى قَوْله تَعَالَى " اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَط عِنْد اللَّه " ثُمَّ زَادَ ذَلِكَ بَيَانًا وَتَأْكِيدًا بِوُقُوعِ تَزْوِيج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لَمَّا طَلَّقَهَا زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي آيَة التَّحْرِيم " وَحَلَائِل أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابكُمْ " لِيَحْتَرِز مِنْ الِابْن الدَّعِيّ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ كَثِيرًا فِيهِمْ وَقَوْله تَعَالَى" وَكَانَ أَمْر اللَّه مَفْعُولًا " أَيْ وَكَانَ هَذَا الْأَمْر الَّذِي وَقَعَ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّه تَعَالَى وَحَتَّمَهُ وَهُوَ كَائِن لَا مَحَالَة كَانَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فِي عِلْم اللَّه سَتَصِيرُ مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كتب عشوائيه
- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطلتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل : رد على كتاب فصول في الجدل لبرهان الدين النسفي الحنفي - رحمه الله -.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
المدقق/المراجع : علي بن محمد العمران - محمد عزيز شمس
الناشر : مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/273059
التحميل :
- قالوا عن الإسلامقالوا عن الإسلام : هذا الكتاب يقدم مجموعة من الشهادات المنصفة في حق الإسلام، وقرآنه الكريم ونبيه العظيم، وتاريخه وحضارته ورجاله، وهذه الشهادات صدرت عن أعلام معظمهم من غير المسلمين، فيهم السياسي والأديب والشاعر والعالم، والعسكري، والرجل والمرأة. - يتضمن الكتاب مدخلاً وسبعة فصول، تتفاوت في مساحاتها استناداً إلى حجم المادة المرصودة في كل فصل. حيث يتحدث الفصل الأول عما قيل في (القرآن الكريم)، ويتحدث ثانيها عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم): الشخصية والسيرة والحديث والسنة، بينما يتجه ثالثها، وهو أكبرها حجمًا إلى (الإسلام) بكافة جوانبه العقيدية والتشريعية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية. أما الفصل الرابع الذي يتميز باتساع رقعته، أسوة بالذي سبقه، فينتقل للحديث عن معطيات الإسلام التاريخية بصدد اثنتين من أهم المسائل: الانتشار ومعاملة غير المسلمين. وهما مسألتان مرتبطتان أشد الارتباط، متداخلتان كنسيج واحد ولذا تم تناولها في إطار فصل واحد. وأما الفصل الخامس الذي يميز هو الآخر باتساعه، فيقف عند المعطيات الحضارية، محاولاً قدر الإمكان تجاوز التفاصيل والجزئيات، مركزًا على الشهادات ذات الطابع الاستنتاجي والتقييمي، وبخاصة تلك التي تتحدث عن أبعاد الدور العالمي الذي لعبته حضارة الإسلام في مجرى التاريخ. أما الفصلان الأخيران الأصغر حجمًا فيعالج أحدهما بعض ما قيل بصدد جانب مهم من النسيج الاجتماعي للإسلام والمجتمع الإسلامي: المرأة والأسرة، ويتناول ثانيهما نماذج من الشهادات التي قيلت عن واقع الإسلام الراهن ومستقبله القريب والبعيد.
المؤلف : عماد الدين خليل
الناشر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي http://www.wamy.org
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/303696
التحميل :
- تفسير القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ]تفسير القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ]: في هذه الصفحة نسخة الكترونية مفهرسة، تتميز بسهولة التصفح والوصول إلى الآية من كتاب تفسير القرطبي، وهو من أجَلِّ التفاسير وأعظمها نفعاً، كما قال ابن فرحون, ويتميز بتوسعه في ذكر أسباب النزول، والقراءات، والإعراب، وبيان الغريب من ألفاظ القرآن, ويردُّ على المعتزلة، والقدرية، والروافض، والفلاسفة، وغلاة المتصوفة, وينقل عن السَّلَف كثيراً مما أُثِر عنهم في التفسير والأحكام، مع نسبة كل قول إلى قائله, وأما من ناحية الأحكام، فيستفيض في ذكر مسائل الخلاف المتعلقة بالآيات مع بيان أدلة كلِّ قول. وطريقته أنه كثيراً ما يورد تفسير الآية أو أكثر في مسائل يذكر فيها غالباً فضل السورة أو الآية - وربما قدَّم ذلك على المسائل- وأسباب النزول, والآثار المتعلِّقة بتفسير الآية, مع ذكر المعاني اللغوية, متوسعاً في ذلك بذكر الاشتقاق, والتصريف, والإعراب وغيره, مستشهداً بأشعار العرب، وذكر أوجه القراءات في الآية, ويستطرد كثيراً في ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية, إلى غير ذلك من الفوائد التي اشتمل عليه تفسيره من ترجيح, أو حكم على حديث, أو تعقب, أو كشف لمذاهب بعض أهل البدع. ويؤخذ عليه استطراده أحياناً فيما لا يمت للتفسير بصلة, وإيراده أخباراً ضعيفة بل وموضوعة دون تنبيه, وتأويله للصفات مع أوهام وقعت له.
المؤلف : محمد بن أحمد القرطبي
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/140030
التحميل :
- خطبة الجمعة وأحكامها الفقهيةخطبة الجمعة وأحكامها الفقهية : هذا البحث يشتمل على مقدمة وخمسة فصول، وخاتمة: المقدمة: تشتمل على الافتتاحية، والأسباب الدافعة لبحث الموضوع، ومنهج البحث، وخطته. الفصل الأول: تعريف الخطبة والجمعة، وحكم خطبة الجمعة. المبحث الثالث: هل الشرط خطبة واحدة، أو خطبتان؟ الفصل الثاني: شروط خطبة الجمعة. الفصل الثالث: أركان خطبة الجمعة. الفصل الرابع: سنن خطبة الجمعة. الفصل الخامس: مسائل متفرقة في خطبة الجمعة. الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. - قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله -.
المؤلف : عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/142659
التحميل :
- شرح التحفة والجزرية لبيان الأحكام التجويديةشرح التحفة والجزرية لبيان الأحكام التجويدية: شرحٌ نافع وقيِّم لمتن تحفة الأطفال للإمام الجمزوري، ومتن الجزرية للإمام ابن الجزري - رحمهما الله تعالى -.
المؤلف : محمد سالم محيسن
الناشر : موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/384401
التحميل :
