القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الأنعام
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) (الأنعام) 
قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله " وَفِي قَوْله " أَنْ أَقِيمُوا الدِّين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ " وَنَحْو هَذَا فِي الْقُرْآن قَالَ أَمَرَ اللَّه الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنْ الِاخْتِلَاف وَالتَّفْرِقَة وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلهمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَات فِي دِين اللَّه وَنَحْو هَذَا قَالَهُ مُجَاهِد وَغَيْر وَاحِد وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل : حَدَّثَنَا الْأَسْوَد بْن عَامِر شَاذَان حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر هُوَ اِبْن عَيَّاش عَنْ عَاصِم هُوَ اِبْن أَبِي النَّجُود عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : خَطَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيل اللَّه مُسْتَقِيمًا وَخَطَّ عَنْ يَمِينه وَشِمَاله ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُل لَيْسَ مِنْهَا سَبِيل إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَان يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ" وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله " وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِم عَنْ الْأَصَمّ عَنْ أَحْمَد بْن عَبْد الْجَبَّار عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش بِهِ وَقَالَ صَحِيح وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ وَوَرْقَاء وَعَمْرو بْن أَبِي قَيْس عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِل شَقِيق بْن سَلَمَة عَنْ اِبْن مَسْعُود مَرْفُوعًا بِهِ نَحْوه وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيد بْن هَارُون وَمُسَدِّد وَالنَّسَائِيّ عَنْ يَحْيَى بْن حَبِيب بْن عَرَبِيّ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث اِبْن وَهْب أَرْبَعَتهمْ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ اِبْن مَسْعُود بِهِ وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ الْحِمَّانِيّ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم عَنْ أَبِي بَكْر بْن إِسْحَاق عَنْ إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِهِ كَذَلِكَ وَقَالَ صَحِيح وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود بِهِ مَرْفُوعًا وَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بَكْر بْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيث يَحْيَى الْحِمَّانِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ بِهِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِم كَمَا رَأَيْت فِي الطَّرِيقَيْنِ وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود عَنْ زِرّ وَعَنْ أَبِي وَائِل شَقِيق بْن سَلَمَة كِلَاهُمَا عَنْ اِبْن مَسْعُود بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ الْحَاكِم : وَشَاهِد هَذَا الْحَدِيث حَدِيث الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر مِنْ غَيْر وَجْه مُعْتَمَد. يُشِير إِلَى الْحَدِيث الَّذِي قَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَعَبْد بْن حُمَيْد جَمِيعًا وَاللَّفْظ لِأَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد وَهُوَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَنْ مُجَاهِد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامه فَقَالَ هَذَا سَبِيل اللَّه وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِينه وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَاله وَقَالَ هَذِهِ سُبُل الشَّيْطَان ثُمَّ وَضَعَ يَده فِي الْخَطّ الْأَوْسَط ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة" وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " وَرَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ فِي كِتَاب السُّنَّة مِنْ سُنَنه وَالْبَزَّار عَنْ أَبِي سَعِيد عَبْد اللَّه بْن سَعِيد عَنْ أَبِي خَالِد الْأَحْمَر بِهِ قُلْت وَرَوَاهُ الْحَافِظ اِبْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْكِنْدِيّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد عَنْ مُجَاهِد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر قَالَ : خَطَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا وَخَطَّ عَنْ يَمِينه خَطًّا وَخَطَّ عَنْ يَسَاره خَطًّا وَوَضَعَ يَده عَلَى الْخَطّ الْأَوْسَط وَتَلَا هَذِهِ الْآيَة " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ " وَلَكِنَّ الْعُمْدَة عَلَى حَدِيث اِبْن مَسْعُود مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَاف إِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ قَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر عَنْ مَعْمَر عَنْ أَبَان بْن عُثْمَان أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُود مَا الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم ؟ قَالَ : تَرَكْنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَاهُ وَطَرَفه فِي الْجَنَّة وَعَنْ يَمِينه جَوَاد وَعَنْ يَسَاره جَوَاد ثُمَّ رِجَال يَدْعُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ فِي تِلْكَ الْجَوَاد اِنْتَهَتْ بِهِ إِلَى النَّار وَمَنْ أَخَذَ عَلَى الصِّرَاط اِنْتَهَى بِهِ إِلَى الْجَنَّة . ثُمَّ قَرَأَ اِبْن مَسْعُود " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله " الْآيَة وَقَالَ اِبْن مَرْدُوَيْهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْوَهَّاب حَدَّثَنَا آدَم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش حَدَّثَنَا أَبَان بْن عَيَّاش عَنْ مُسْلِم بْن أَبِي عِمْرَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر سَأَلَ عَبْد اللَّه عَنْ الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم فَقَالَ اِبْن مَسْعُود تَرَكْنَا مُحَمَّد فِي أَدْنَاهُ وَطَرَفه فِي الْجَنَّة وَذَكَرَ تَمَام الْحَدِيث كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث النَّوَّاس بْن سَمْعَان نَحْوه قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن سَوَّار أَبُو الْعَلَاء حَدَّثَنَا لَيْث يَعْنِي اِبْن سَعْد عَنْ مُعَاوِيَة بْن صَالِح أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نُفَيْر حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّوَّاس بْن سَمْعَان عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَنْ جَنْبَيْ الصِّرَاط سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَاب مُفَتَّحَة وَعَلَى الْأَبْوَاب سُتُور مُرْخَاة وَعَلَى بَاب الصِّرَاط دَاعٍ يَقُول يَا أَيّهَا النَّاس اُدْخُلُوا الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَدَاع يَدْعُو مِنْ فَوْق الصِّرَاط فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَان أَنْ يَفْتَح شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب قَالَ وَيْحك لَا تَفْتَحهُ فَإِنَّك إِنْ تَفْتَحهُ تَلِجهُ فَالصِّرَاط الْإِسْلَام وَالسُّورَانِ حُدُود اللَّه وَالْأَبْوَاب الْمُفَتَّحَة مَحَارِم اللَّه وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْس الصِّرَاط كِتَاب اللَّه وَالدَّاعِي مِنْ فَوْق الصِّرَاط وَاعِظ اللَّه فِي قَلْب كُلّ مُسْلِم وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنْ عَلِيّ بْن حُجْر زَادَ النَّسَائِيّ وَعَمْرو بْن عُثْمَان كِلَاهُمَا عَنْ بَقِيَّة بْن الْوَلِيد عَنْ يَحْيَى بْن سَعْد عَنْ خَالِد بْن مَعْدَان عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ النَّوَّاس بْن سَمْعَان بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب وَقَوْله تَعَالَى " فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل " إِنَّمَا وَحَّدَ سَبِيله لِأَنَّ الْحَقّ وَاحِد وَلِهَذَا جَمَعَ السُّبُل لِتَفَرُّقهَا وَتَشَعُّبهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى " اللَّه وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجهُمْ مِنْ الظُّلُمَات إِلَى النُّور وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّور إِلَى الظُّلُمَات أُولَئِكَ أَصْحَاب النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن سِنَان الْوَاسِطِيّ حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حُسَيْن عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيّ عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّكُمْ يُبَايِعنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْآيَات الثَّلَاث ثُمَّ تَلَا " قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ " حَتَّى فَرَغَ مِنْ ثَلَاث آيَات ثُمَّ قَالَ وَمَنْ وَفَى بِهِنَّ فَأَجْره عَلَى اللَّه وَمَنْ اِنْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ اللَّه فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَته وَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْآخِرَة كَانَ أَمْره إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ .
كتب عشوائيه
- خطبة الجمعة وأحكامها الفقهيةخطبة الجمعة وأحكامها الفقهية : هذا البحث يشتمل على مقدمة وخمسة فصول، وخاتمة: المقدمة: تشتمل على الافتتاحية، والأسباب الدافعة لبحث الموضوع، ومنهج البحث، وخطته. الفصل الأول: تعريف الخطبة والجمعة، وحكم خطبة الجمعة. المبحث الثالث: هل الشرط خطبة واحدة، أو خطبتان؟ الفصل الثاني: شروط خطبة الجمعة. الفصل الثالث: أركان خطبة الجمعة. الفصل الرابع: سنن خطبة الجمعة. الفصل الخامس: مسائل متفرقة في خطبة الجمعة. الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. - قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله -.
المؤلف : عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/142659
التحميل :
- مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةمصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «مصارف الزكاة في الإسلام» بيَّنت فيها مفهوم المصارف: لغة، واصطلاحًا، وأن الله حصر مصارف الزكاة بلا تعميم في العطاء، وذكرت أنواع المصارف الثمانية، وبيَّنت مفهوم كل مصرف: لغةً، واصطلاحًا، ونصيب كل نوع من المصارف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفضل الدفع لكل مصرف، ثم ذكرت أصناف وأنواع من لا يصحّ دفع الزكاة إليهم بالأدلة».
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/193657
التحميل :
- فهرس موضوعات القرآن الكريمهذا الكتاب فهرسة جيدة لموضوعات آيات القرآن الكريم، تناسب المهتمين بالبحث والنظر والدراسات التي تُعنى بتقسيم آيات القرآن الكريم تقسيماً موضوعياً.
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/371331
التحميل :
- عشر قواعد في الاستقامةعشر قواعد في الاستقامة: قال المصنف - حفظه الله -: «فإن موضوع هذه الرسالة عن الاستقامة، وهو موضوعٌ عظيمُ الأهميَّة جليلُ القدر، وحقيقٌ بكلِّ واحدٍ منَّا أن يُعنى به، وأن يُعطيَه من اهتمامه وعنايته .. وقد رأيتُ أنه من المُفيد لنفسي ولإخواني جمعَ بعض القواعد المهمة الجامعة في هذا الباب؛ لتكون لنا ضياءً ونبراسًا بعد مُطالعةٍ لكلام أهل العلم وأقاويلهم - رحمهم الله تعالى - عن الاستقامة، وعمَّا يتعلَّقُ بها، وسأذكر في هذه الرسالة عشرَ قواعد عظيمة في باب الاستقامة، وهي قواعد مهمةٌ جديرٌ بكلِّ واحدٍ منَّا أن يتنبَّه لها».
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/344672
التحميل :
- الورقات في أصول الفقهالورقات هو متن مختصر جداً تكلم فيه المؤلف - رحمه الله - على خمسة عشر باباً من أبواب أصول الفقه وهي: أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام والخاص، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، الأفعال، الناسخ والمنسوخ، الإجماع، الأخبار، القياس، الحظر والإباحة، ترتيب الأدلة، المفتي، أحكام المجتهدين.
المؤلف : عبد الملك الجويني
الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/244320
التحميل :
